نقص فنی تعطیلی پنجشنبهها
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۶۴۰۱
لایحه «آخر هفته ۲روزه» با دو نقص فنی، تدوین شد. برنامه «تعطیلی سراسری پنجشنبه» و «کاهش ۵/ ۱ساعت کار هفته»، اگر به همین شکل تصویب شود، تجربه تلخ «دورکاری کرونایی» و از آن بدتر، «افزایش مرخصی زایمان»، این بار برای «تعطیلات آخرهفته» تکرار می‌شود. مطابق این لایحه، همه کارکنان دولتی و خصوصی مشمول کاهش ساعت‌کار هستند؛ اما «پنجشنبه» همچنان در برزخ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای‌اقتصاد، ساماندهی تعطیلات آخرهفته دو روزه اگرچه فی نفسه لازم و ضروری است، اما مانند تجربه مرخصی زایمان درباره مشمولان کاهش ساعت کاری با ابهامات بسیاری همراه است. از این رو تعطیلی پنجشنبهها با دو نقص فنی همراه می‌شود.
هیات وزیران در ۱۸ آبان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به تصویب رساندند تا «تعطیلی پنجشنبه ها» و کاهش ساعات کاری را کلید بزنند. به این صورت که تعطیلات آخر هفته به دو روز افزایش یابد و در عین حال از ساعت کاری در حدود ۵/ ۱ ساعت در طول هفته بکاهند.
این لایحه طی چند روز گذشته به مجلس جهت انجام فرآیند قانونی و تصویب نهایی ارسال شده با دسترسی به این لایحه به بررسی ابعاد این لایحه و تصمیمات دولت پرداخته است. تعطیلی آخر هفته دو روزه، موضوعی است که سال‌ها مورد توجه بسیاری از کارشناسان، بخش‌خصوصی و البته سیاستگذاران کشور بوده، اما توجیهات و دلایل ناکافی از سوی مخالفان ساماندهی تقویم تعطیلات رسمی، مانع عملی شدن یا به تعویق افتادن آن می‌شد.
تعطیلات آخر هفته‌ای که می‌تواند در طولانی مدت تاثیرات مثبت و چشمگیری در توسعه گردشگری داخلی ایران در جهت پایداری بگذارد و بازار گردشگری کشور را با یک جهش جدی همراه کند.
این موضوع نه تنها بر توزیع سفر در تمام ایام سال برای خانوار‌ها اثرگذار است، بلکه صنعت گردشگری را نیز بسیار منتفع می‌کند و می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد فعالان این عرصه به ویژه در جوامع محلی، منجر به افزایش کیفیت محصولات، میل به سرمایه‌گذاری در این صنعت و ساماندهی سفر‌ها در تمام ایام سال و کاهش ترافیک در تعطیلات مناسبتی شود.
آخر هفته دو روزه همچنین در «افزایش بهره‌وری» نیروی کار نیز موثر است. این لایحه سرانجام توسط دولت تصویب و به مجلس ارجاع داده شد.
دولت در مقدمه توجیهی اصلاح این لایحه آورده است که، در راستای اجرای بند‌های (۱)، (۹)، (۱۲) و (۱۷) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیند‌ها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشور و خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت مندی و اعتماد مردم لایحه تقدیم می‌شود.
در ماده ۸۷ ساعت کار کارمندان دولت در طول هفته چهل و چهار ساعت به تصویب رسیده بود و تاکنون ادامه دارد. اکنون دولت اصلاحیه‌ای در جهت تغییر ساعات کاری کارکنان به چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته و دو روزه شدن تعطیلات در این قانون تصویب کرده که بر اساس آن در تبصره اول این اصلاحیه آمده است: «کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی، ساعات کار خود را تا یک‌چهارم ساعت کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.» این اصلاحیه که ۴ تبصره دیگر در این راستا آمده به شرح ذیل است:
«تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.»
«تبصره ۳- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان فارغ از سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.»
«تبصره ۴- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحد‌های خدمات‌رسانی نظیر واحد‌های ذی ربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، اماکن ورزشی و واحد‌های نظامی انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز در هفته تنظیم کنند.»
«تبصره۵- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در ماه استفاده شده است از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته و یکصد و هفتاد ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.»
باتوجه به اصلاحیه مذکور به‌ویژه بر اساس تبصره اول و پنجم یک پیام امیدوارکننده از تصمیم دولت برداشت می‌شود که می‌تواند کاهش ساعت کار را برای همه کارکنان دولتی و بخش خصوصی محقق کند. اما با این وجود، دو نقص فنی بر این لایحه وارد است.
اگرچه این پیام داده شده، اما به شکلی که دولت آن را مطرح کرده نمی‌تواند به این هدف و به همین شکل میسر شود و ضمانتی در جهت تحقق کاهش ساعات کاری و تعطیلات دو روزه سراسری و در نتیجه توسعه گردشگری وجود ندارد.
در این لایحه موضوع «تعطیلی پنجشنبه ها» فقط کارکنان دولت را مدنظر قرار داده و به عنوان قانونی سراسری برای تمام مشاغل به ویژه بخش خصوصی محاسبه نمی‌شود؛ بنابراین نمایندگان مجلس باید به صراحت یک بند دیگر را به این لایحه اضافه کنند و تعطیلات پنجشنبه را در «تقویم رسمی کشور» بگنجانند.
در حال حاضر، نمایندگان این شبهه برایشان ایجاد شده است که مراکز اصلی خدماتی همچون بانک‌ها و مراکز درمانی و نظامی با تعطیلی پنجشنبه در تقویم نیز تعطیل می‌شوند، پس با رسمی شدن این موضوع مخالفت می‌کنند.
این در حالی است که در شرایط فعلی در روزهای جمعه نیز شعب کشیک در بانک‌ها، بیمارستان‌ها و فروشگاه‌ها و... نیز برقرار است و عملا هیچ‌گاه مراکز اصلی خدماتی تعطیل نبودند و به وظایف خود می‌پردازند. فقط در روزهای تعطیل به صورت شیفتی و حداقل کارکنان انجام می‌گیرد.
اما مهم‌ترین نکته‌ای که دولت از آن غافل است و نمایندگان آن را درنظر نمی‌گیرند اینکه، تعطیلی باید برای همه مشاغل تحقق پیدا کند و همه شرکت‌ها و فعالیت‌ها تعطیل باشند و تنها محدود به کارکنان دولت نشود.
تصویب این لایحه به این شکل، در درجه اول، منجر به نابرابری و ناعدالتی بین شهروندان کشور و تفکیک مشاغل دولتی و خصوصی می‌شود و تقریبا ۵۸درصد جامعه را به شکل مستقیم و ۸۵درصد را به شکل غیرمستقیم نادیده می‌گیرد و تنها ساعات کاری و تعطیلات آخر هفته جمعیت ۱۵درصدی بخش دولتی را ساماندهی می‌کند.
همچنین این طرح به حوزه گردشگری و بخش‌خصوصی فعال در این صنعت آسیب بزرگی وارد خواهد کرد، زیرا منجر به تقویت بخش خدمات گردشگری دولتی و انحصار این صنعت به نفع دولت و خروج بخش خصوصی از این صنعت خواهد شد. زیرا کارکنان دولت طبیعتا از مزایا و خدمات دولتی در سفر‌ها بهره خواهند برد و به مراکز اقامتی و تفریحی دولتی می‌روند.
خطر تکرار تجربه تلخ مرخصی زایماننقص فنی دیگری که بر اصلاح این لایحه وارد است ابهامی است که در تبصره‌های یک تا ۴ در مقایسه با تبصره ۵ وجود دارد. در تبصره ۵ تاکید بر کاهش ساعت کاری برای همه کارکنان مشمول قانون کار است که ساعت کاری را به ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه در طول هفته برساند، این در حالی است که در بند‌های دیگر، قانون تعطیلی پنجشنبهها تنها مشمول دستگاه‌های اجرایی کشور است و این در تضاد با تبصره۵ است و همین ابهام و تضاد منجر به ابهام برای کارفرمایان غیردولتی در رابطه با کارکنان خود می‌شود.
این امر دقیقا امکان تکرار تلخ مرخصی زایمان را فراهم کرده است. قانون ۹ماهه مرخصی زایمان برای زنان تا سال ۱۴۰۰ با ابهامات بسیاری همراه بود که کارفرمایان بر اساس دیدگاه خود این قانون را تفسیر به رای می‌کردند و این امر موجب سردرگمی بسیاری از بخش‌ها شده بود و در سال ۱۴۰۰ با اصلاحیه‌ای در این قانون، ابهامات برطرف شد و مرخصی ۹ ماهه برای تمام کارکنان زن به اجرا درآمد.
این در حالی است که به جز چند کشور توسعه‌نیافته، باقی کشور‌های جهان سال‌ها ویکند دو روزه در تقویم کشورشان گنجانده شده و حتی در سه سال اخیر برخی از کشور‌ها همچون ژاپن، فنلاند، امارات و... از این حد فراتر رفته و اقدام به سه روزه شدن تعطیلات هفتگی کرده اند و به صورت دوره‌ای این طرح‌ها را در چند شرکت بزرگ خصوصی به شکل آزمایشی به اجرا درآوردند و پس از موفقیت در این طرح، اقدام به سراسری کردن آن و تعمیم آن به کل جامعه و حتی بخش‌های دولتی نیز کردند.
در حالی که جهان در جهت توسعه گردشگری و افزایش اوقات فراغت و در نتیجه بازدهی بیشتر کارکنان خود به سمت کاهش ساعت کاری و افزایش تعطیلات هفتگی پیش‌رفته، در ایران هنوز برای دو روزه شدن تعطیلات همگانی و گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور با مشکلات جدی مواجه ایم و لایحه مذکور تنها برای ۱۵درصد از جمعیت کشور برنامه ریزی شده است. این در حالی است که این طرح فراگیر و شامل همه آن‌هایی شود که تاکنون از آخرهفته دو روزه محروم بودند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تعطیلات آخر هفته تعطیلی پنج شنبه ها کاهش ساعت کار کارکنان دولت مرخصی زایمان هفته دو روزه تعطیلات آخر ساعات کاری ساعات کار بخش خصوصی ساعت کاری آخر هفته نقص فنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۶۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجشنبه را تعطیل کنید که از نظر فرهنگی و تمدنی مهم است | برای فعالیت اقتصادی هم فضای مجازی و دورکاری هست!
جلال محمودزاده یکی از نمایندگان مخالف تعطیلی روز پنج شنبه گفت: ما با دنیا چهار روز ارتباط نداریم. در تهران پنج شنبه و جمعه و در دنیا شنبه و یکشنبه تعطیل است که در یک هفته چهار روز در ارتباط نیستیم. برای اینکه ما بتوانیم از هر نظر فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با دنیا برقرار کنیم، بهتر است با دنیا هماهنگ باشیم، اما اگر ما جمعه و شنبه را تعطیل کنیم حداقل یک روز به ارتباطاتمان با دنیا اضافه می‌شود و این اتفاق می‌تواند برای اقتصاد کشور خوب باشد.
به گزارش جماران، لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع گفت: مجلس این قانون را تصویب کرده بود و روز آن را در اختیار دولت گذاشت و دولت متناسب با برنامه‌های خود باید تنظیم کند. آنچه مهم است مردم ما نیازمند به استراحت و تفریح هستند، شاید میزان کار مفید در کشور کم باشد و باید به دو روز تعطیلی ارتقا پیدا می‌کرد که این اتفاق افتاد.
وی افزود:نکته دیگر رابطه ایران با دیگر کشور‌ها و حتی خیلی از کشور‌های مسلمان است که با سال میلادی کار می‌کنند. سال میلادی شنبه و یکشنبه را تعطیل می‌داند و ما جمعه را تعطیل می‌دانیم؛ حتی پنج شنبه جزو تعطیلی اعتقادی و اسلامی نیست. جمعه تنها تعطیلی اعتقادی ما است، اما آنچه برای ما مهم است این است که تعطیلی جمعه برقرار بماند و برای پنج شنبه یا شنبه دولت هر تصمیمی بگیرد خوب است. کسانی که نگران هستند باید بدانند در اعتقادات ما صرفا جمعه روز تعطیل است.
من و سایر همکارانم با تعطیلی پنج شنبه مخالف هستیممحسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی کشور یکی از مخالفان تعطیلی روز پنج شنبه گفت: متأسفانه مسأله‌ای که مورد توافق دولت و کمیسیون اجتماعی قرار گرفت این بود که روز پنج شنبه را تعطیل کنند. اگر این اتفاق بیافتد ما روز پنج شنبه و جمعه را تعطیل خواهیم داشت و دو روز شنبه و یکشنبه در سایر نقاط دنیا تعطیل است. این در حالی است که ما ۴ روز را با تجارت دنیا ناهماهنگ هستیم. در صدد این هستیم خود را هماهنگ‌تر کنیم. در این صورت باید شنبه را تعطیل کنیم اگر این موضوع در صحن به آن پرداخته شود من و سایر همکارانم که به این موضوع مقید هستیم مخالفت کنیم.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز از وجود یکسری جریان‌های مذهبی در خصوص اجازه ندادن تعطیلی شنبه، گفت: شاید یکسری از جریان مذهبی اجازه ندهند و همراهی نکنند و اگر چنین امکانی مهیا می‌شد و انطباق ما با کشور‌های دیگر بیشتر صورت می‌گرفت، بهتر بود. ما با وجود چهار روز تعطیلی امکان ارتباط نداریم و این امر اثر سوء خود را در مسائل اقتصادی خواهد گذاشت؛ در حالی که یکسری افراد به آن قید و بند مذهبی می‌دهند. اما به نظر من اگر به جای پنج شنبه، شنبه تعطیل شود مسأله‌ای پیش نمی‌آید.
وی در مورد تنها مزیت تعطیلی پنج شنبه، گفت: مزیت تعطیلی پنج شنبه در مسأله گردشگری است و در این حوزه کمک می‌کند.
دیگر نماینده موافق تعطیلی روز پنج شنبه محمدحسن آصفری گفت: امروز تمام مبادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد، اما آنچه گفته می‌شود که برای ما مشکلات اقتصادی بوجود می‌آورد بهانه است. ما هر روزی را که تعطیل کنیم به یک جا برمی‌خورد. اگر دلیل می‌آورند که شنبه تعطیل نشود و با دنیا ۴ روز به اختلاف میخوریم قبول ندارم؛ به این جهت که تمام مبادلات ما از طریق اینترنت صورت می‌گیرد و دلیل مناسبی نیست.
وی در خصوص اینکه برخی روز شنبه را روز یهود می‌دانند، گفت: من این نظرات را کارشناسی نمی‌دانم؛ این نظرات جنبه‌های سیاسی و جناحی دارد. ما اگر می‌خواهیم قانونی تصویب کنیم، باید شامل عموم شود که این قانون شامل عموم نمی‌شود. زیرا ۲ میلیون و ۲۰۰ نفر را شامل می‌شود، در حالی که ما ۱۱ میلیون نیروی کار داریم، تکلیف آنان چه می‌شود؟! در این‌باره ما باید چاره‌ای بیندیشیم.
اگر بنا است تصمیمی گرفته شود پنج شنبه به عنوان روز تعطیل هفته انتخاب شوداحمد راستینه هفشجانی سخنگو کمیسیون فرهنگی در خصوص حتمی بودن تعطیل روز پنج شنبه، گفت: افزایش بهره‌روی یکی از ضرورت‌های مهم در شاخص‌های کار و فعالیت در هر کشوری است. هر جامعه‌ای هر چه به سمت افزایش بهره وری و استفاده صحیح از زمان و فعالیت نیرو‌های اداری خود حرکت کند، طبیعتا سبب تقویت کارکنان، حفظ خانواده، ارتباط افراد با خانواده و جلوگیری از هدررفت وقت‌های بلااستفاده و افزایش بهره‌وری منتهی خواهد شد.
وی افزود: آنچه که خیلی مهم است، این است که بسیاری از هزینه‌های دستگاه‌های ما به خاطر عدم استفاده بهینه از زمان، هزینه‌های مازادی است که بر اقتصاد کشور بار می‌شود. افزایش ساعت کاری با تمرکز بر ارتقا ساعت بهره‌وری چند حسن دارد؛ ارتقا ارتباط کارکنان با خانواده را تقویت می‌کند و افزایش بهره‌وری را رقم میزند و طبیعتا می‌تواند موثر باشد.
وی افزود: بنا داریم اگر از روزهای هفته روزی به تعطیلی هفته و کاهش ساعات اداری کارکنان اضافه شود، پنج شنبه باشد که از نظر فرهنگی و تمدنی مهم است.
همچنین با توجه به اینکه بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی استفاده از ظرفیت‌های دورکاری، اقتصاد دیجیتال، فضای مجازی و در بستر شبکه وب انجام می‌شود، به نظر می‌رسد خللی در فعالیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد، بهره وری افزایش پیدا می‌کند، ارتباط افراد در فعالیت اجتماعی توسعه پیدا می‌کند، ساعات کاری به صورت بهینه هدفمند می‌شود و ارتباط اعضای دولت و کارکنان با خانواده ارتقا پیدا می‌کند. پس به نظر من، اگر بنا است تصمیمی گرفته شود پنج شنبه به عنوان روز تعطیل هفته انتخاب شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند